محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها”.

صدر لمدير عام مركز قرار، د. رشاد توام، بالشراكة مع أ.د. عاصم خليل، أستاذ القانون العام ونائب رئيس جامعة بيرزيت للشؤون الأكاديمية، دراسة محكمة بعنوان “محاكم دستورية أم عابرة للمجالات: جدل السعة في اختصاصات المحاكم الدستورية العربية وآثارها“. وقد نشرتها دورية حِكامة (المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، قطر)، صيف 2026، مجلد 7، عدد 13.

هذه الدراسة هي المُخرَج الثالث والأخير، لمشروع بحثي حول المحاكم الدستورية في الأنظمة السلطوية، عمل الباحثان عليه لسنوات؛ إذ سبقها دراستين محكمتين، الأولى بعنوان “الوظيفة المزدوجة للقضاء الدستوري في الأنظمة السلطوية والتجربة الفلسطينية” (مجلة سياسات عربية، قطر، 2023)، والثانية بعنوان “القضاء الدستوري في المنطقة العربية: أثر آليات تشكيل المحاكم الدستورية الجديدة على استقلاليتها” (المجلة الدولية للقانون، قطر، 2025). كما تتقاطع هذه الدراسة مع دراسة أخرى للباحث الأول، بالشراكة مع د. محمود أبو صوي، بعنوان: “فوق الهرم! القيمة القانونية لإعلان الاستقلال الفلسطيني في ضوء الدور السياسي للمحكمة الدستورية” (مجلة سياسات عربية، قطر، 2025).

يمكنكم تحميل هذه الدراسة عبر هذا الرابط.

* يخصص مركز قرار، عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته الرقمية، مساحة للإعلان عن منشورات أفراد مجتمعه، الصادرة منذ مطلع 2026، للتعريف بجهودهم وتوسيع انتشار إنتاجهم. ولا يتبنى المركز بالضرورة الآراء الواردة فيها.